فى مقال سابق لى باليوم السابع، الجمعة، بتاريخ 10/ 12/2010 تحدثت عن أهمية توافر معايير الجودة فى كل مجالات الخدمات العامة، وخاصة فى مجال العمل البحثى والصحى.
وتأثير توافر معايير الجودة فى الارتقاء وتطوير مجال البحث العلمى ومجال تقديم الخدمة الطبية والصحية فى وطننا العزيز.
مما سينعكس على تقدم مجتمعنا إلى الأفضل، وكان الغرض من مقالى هذا أن يلتفت من بيدهم الأمور إلى أهمية محتوى ما ذكرته من أجل تطبيقه للوصول إلى الأفضل.
واليوم وبعد التغيرات التى حدثت بفضل شباب وأبناء هذا الوطن، رأيت من واجبى أن أنبه إلى أهمية أن يتكاتف جميع من بهذا الوطن من أجل سرعة البدء فى البناء الصحيح لتعويض ما فاتنا، لهذا وجدت أن أشير إلى أهمية الاهتمام بمعايير الجودة فى المجالين السابق ذكرهما.
ولكننى هنا سأبدأ بأهمية البحث العلمى الجدى فى تطور وبناء وطننا الحبيب بعد تراجعنا فى كافة المجالات.
ومن أهمها مجال البحث العلمى الإيجابى، ويبرز هنا دور العاملين فى مجال البحث العلمى وفى مقال آخر سأبرز أهمية هذه المعايير فى مجال تقديم الخدمة الصحية.
آن الأوان أن يساهم الجميع فى بناء واستكمال استراتيجية جديدة لمنظومة البحث العلمى فى مصر.
ومن أجل ذلك يجب أولاً أن نراجع ما تم إنجازه فى هذا المجال، كما كان يصرح من قبل القائمين على إدارة وزارة البحث العلمى ومراكزه البحثية.
ولن يتأتى ذلك إلا بعد أن يكون هناك كشف حساب سريع على ما يلى:
أولا: أن يتم مراجعة ما تم إنجازه منذ إنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وما تبعه من إنشاء صندوق العلوم.
سواء اختيار القائمين عليه ومدى كفاءتهم ومعايير اختيارهم ومجمل ما تقاضوه من مكافآت وهل تتناسب مع ما تم إنجازه.
ثم بعد ذلك تأتى مراجعة نتائج برامج الشراكة والتنمية والتحقق من جدوى ومسار هذه المشروعات القومية السبعة ذات الأولوية.
والتى كانت الوزارة السابقة تضخ ميزانية صندوق العلوم والتكنولوجيا لهذه المشروعات ومراجعة ما هى الإنجازات التى تمت على أرض الواقع فيها وكيفية الاستفادة مما تم إنفاقه على هذه المشروعات التى كانت فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه.
والموارد المائية، والعلوم الحياتية، والغذاء، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والعلوم الاجتماعية والإنسانية (أى أن هذه المجالات تم تحديدها بناء على دراسات سابقة، أوضحت أن هذه المجالات هى التى تحتاجها مصرنا وإن صح الاختيار فهى بداية جيدة).
بالإضافة إلى معرفة هل فعلا استفاد العاملون بمجال البحث العلمى، خاصة الشباب مما كان يعرف بالمبادرة القومية لتنمية الابتكار ورفع الوعى القومى بأهمية العلوم، وهل فعلا حدثت تنمية فى الموارد البشرية فى هذا المجال، وهل نجحنا فى إيجاد التمويل كما قيل.
وهل حدثت فى مصر تعزيز لثقافة المجتمع العلمى وهل فعلا تم إنشاء دورات الابتكار؟ وهل استفاد منها المعنيين أم لا؟
مع العلم بأن المنظومة السابق ذكرها بدأت فى عام 2006 أى يجب أن يكون هناك كشف حساب لنتائج هذه البرامج وأن يكون هناك العديد من شباب الأبحاث.
قد استفادوا من هذه المنظومة أم مجموع خاصة فقط التى استفادت ( وفى حال الأجابة بالأيجاب عما سبق فنحن على الطريق الصحيح اما اذا كان غير ذلك فهو اهدار للمال وتحجيم مجالات أخرى كانت لتستفيد من هذة المساهمات وكانت لتفيد المجتمع ).
ثانيآ: يجب أن نسأل المسئولين عن البحث العلمى ومراكزه هل تم الارتقاء بكفاءة النظام الأدارى والذى كان المعوق الرئيسى لإدارة البحث العلمى، وهل تم انتقاء العناصر المتميزة بالمنظومة للارتقاء بالبحث العلمى من أجل تحرير المراكز البحثية من القوانين الحاكمة المقيدة.
وهل حدث الارتباط بين البحث العلمى والصناعة وهل تحركت دورة الابتكار كما كان يقال.
وإذا كان تم ذلك فما هى المعايير التى على أساسها تم اختيار هذة القيادات وهل جانبها الصواب والنجاح فيما أنجزت أم أن الحال كما هو علية؟ ( إذا كانت الإجابة نعم فنحن على الطريق الصحيح أما إذا كانت الإجابة بلا فإننا كمن يحرث فى الماء).
ثالثآ: هل تم تحرير مؤسسات العلوم والتكنولوجيا من القيود المفروضة على المؤسسات الحكومية كما كان يصرح القائمون على إدارة المراكز البحثية فى مصر، وهل تم تأسيس كيانات جديدة تتسم بالمرونة.
وهل قامت بتصنيع منتجات لتكملة دورات الابتكار وهل تم إنشاء صناديق رأس المال المخاطر لمنح الحرية الكاملة للباحثين للابتكار وهل حدث أنها تدر عائدا وإذا كان قد حدث فهل تم إعادة ضخه لخدمة أهداف العلوم والتكنولوجيا.( حسب علمى لم يحدث ) .
رابعآ: ما مصير الدعوة إلى أهمية الاحتكاك الدولى لرفع قدرات الباحثين وكم عدد وكفاءة البرامج التدريبية الداخلية والخارجية والبعثات ومن هم المستفيدون بها، وهل فعلا كان هناك تشجيع ومساهمات لحضور المؤتمرات العلمية الدولية أم كانت للمحظوظين فقط أو لفئة ما.
خامسا: ماذا فعلنا لحماية هجرة العقول المصرية للخارج وهل فعلا تخلصنا من سيطرة القيادات لإجراء البحوث لصالحها.
وهل فعلا تخلصنا من ضغوط هذه القيادات لتوزيع عوائد المنح والبحوث والسفريات على من لا يعملون بها.
وهل تم القضاء على الخلل فى التوزيع العمرى للباحثين من خلال خلق مناخ يساعد العناصر المتميزة على البقاء بالتغلب على المشاكل والصعوبات التى تواجههم وهل تم توفير المناخ الملائم لهم وتوفير الحياة الكريمة من خلال دخل متوازن مع الأسعار.
(وهذه لم تحدث لأنه ببساطة منذ أكثر من عام وهناك صراع بين الوزارة السابقة.
وعلماء المراكز البحثية على أحقيتهم لمكافآت التميز أو الجودة من عدمها وكتابة تقارير وسير ذاتية وحتى الآن استمارات وليس هناك وقت للعمل البحثى الجدى بلتم استنزاف أوقات هؤلاء العلماء الثمين فى كتابة الاستمارات والمستحقات البحثية.
وشغل أوقات هؤلاء العلماء بأوراق واستمارات استبيان هذا بخلاف استحداث كشوفات التوقيع.
وكأنهم موظفون مكاتب وليس بحاث مجال عملهم فى حقول تجاربهم وفى النهاية سيكون المبلغ كحد أقصى 2000 جنيه وما تابعة من إحساس بالمهانة خاصة أساتذتنا كبار السن).
ويتأتى بعد ذلك أهمية وضع معايير محددة تعتمد على الكفاءة للاستفادة من الكفاءات المتميزة فى كافة المجالات.
خاصة فى مواقع القيادة وليس بحسب قربها من صانعى القرار والله ولى التوفيق لمصرنا الحبيبة.
الكاتب: خالد المنباوي
المصدر: موقع اليوم السابع
